لقد جاءت قضية السلامة علي الطرق في مقدمة القضايا مع إطلاق تقرير الكوارث العالمية عام 1999 الذي أظهر أن التصادمات المرورية كانت السبب وراء وفاة العاملين في المجال الإنساني. لقد دفع ذلك كلًا من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلي بذل الجهود التي وصلت أقصاها حين تم نشر التقرير العالمي الذي ابتعد عن النموذج المعتاد الذي يوجه اللوم لمستخدم الطريق.

شهد عام 2009 نشر أول تقرير عن الحالة العالمية للسلامة علي الطرق، كشف التقرير عن حجم المشكلة وقدم لمحة سريعة عن وضع السلامة علي الطرق في البلدان كما قدم مجموعة من التوصيات في هذا الشأن. لقد كانت البيانات التي قدمها التقرير أساس المناقشة في الاجتماع الوزاري الأول التي استضافته الحكومة الروسية بشأن السلامة علي الطرق في نوفمبر 2009. هذا الاجتماع الذي دعت إليه موسكو شهد إعلان عقد العمل من أجل السلامة علي الطرق (2011-2020) وتمت المصادقة عليه من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2559/64 عام 2010. شهد العام نفسه أول اجتماع للمجتمع المدني العالمي والجهات الفاعلة (التحالف العالمي للمنظمات الغير حكومية) وتم تأسيسه رسميًا عام 2011.

لقد تم إطلاق عقد العمل من أجل السلامة (2011-2020) في 2011 لتشجيع البلدان علي تطبيق الممارسات الجيدة في خمس ركائز هم إدارة السلامة علي الطرق، والطرق والتنقل الأكثر أمانًا، مركبات ومستخدمي الطرق الأكثر أمانًا، والاستجابة ما بعد التصادم. لكل ركيزة من الركائز الخمسة مؤشرات بمجموع 50 مؤشر أساسي واختياري كجزء من الرصد العالمي. قدّم التقرير العالمي الثاني الذي تم نشره عام 2013 البيانات الأساسية لعقد العمل من أجل السلامة، وتم إجراء مراجعة للعقد ونشرها عام 2017 بالإضافة إلي اقتراح الرصد والمتابعة بنهاية عقد العمل الذي يُعد كالتقييم الشامل الذي يتم لجميع الأنشطة العالمية.

وصل ملف السلامة علي الطرق عام 2015 لأعلي مستوي من خلال إدراج اثنين من أهداف التنمية المستدامة (3.6 و11.2) بشأن السلامة علي الطرق. الهدف (3.6) يدعو لتخفيض الإصابات والوفيات الناتجة عن التصادمات المرورية بنسبة 50%، والهدف (11.2) يدعو لتوفير نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة وتحسين السلامة علي الطرق. لقد أظهر التقرير العالمي الرابع الذي نُشر عام 2018 تغييرًا طفيفًا خلال العشر سنوات سواء من حيث الأرقام أو الممارسات الجيدة، وترجع أسباب التغير إلي النمو السكاني السريع والتحضر والميكنة في العديد من البلدان بالإضافة إلي البيانات الغير كافية والغير كاملة بجانب معايير السلامة المتدنية للمركبات والطرق والسلوك السئ لمستخدم الطريق.

ومع ذلك، لقد حققت بعض الدول تقدمًا كبيرًا مثل تايلاند التي استطاعت أن تعالج التناقضات بين بيانات التصادمات المرورية المبلّغ عنها والبيانات المنشورة من طرف منظمة الصحة العالمية. من ناحية أخري، نري السويد مثال تتطلّع إليه العديد من الدول فلقد شهدت انخفاضًا في مستوي الوفيات والتصادمات المرورية غير المميتة منذ أن أطلقوا نهج الأنظمة عام 1994. إن “صفر حوادث” هي رؤية تسعي لتعويض الأخطاء البشرية من خلال تنفيذ نهج شامل لنظام السلامة علي الطرق، تقوم العديد من دول العالم بإتباعه ويحقق الكثير من النجاحات فهو نهج تروّج له الأمم المتحدة.