نبذة
في عام 2013 ، صدر قرار وزاري لإنشاء “المجلس القومي للسلامة على الطرق” وتم تكليفه بدراسة وتقديم الخطط القومية للسلامة على الطرق، ليتم لاحقا تبنيها من قبل وزير الداخلية. ونقطة ضعف هذا المجلس تتمثل في سلطته ومحاسبته المحدودتين ، بالإضافة إلى تمثيل ومسؤولية منقوصتين للمجتمع المدني، وذلك أدى إلى تأثير لا يكاد يذكر للمجلس منذ تفعيله.
لماذا نسعى إلى التغيير؟
أظهرت ظروف مشابهة في دول أخرى بالإضافة إلى تقييمات محلية بشكل جلي أهمية إنشاء كيان مُمَكَّن ومساءَل للسلامة على الطرق، يضم تجمعا عاما لممثلين من جميع الأطراف المعنية.والذين سيتم منحهم السلطة وكذلك تحميلهم المساءلة لتحديد معايير وأهداف السلامة ، وكذلك التخطيط واتخاذ القرارات وأخيرا العمل على أساسها.
عبر تحالف المستشارين الذي تنتسب إليه مؤسسة ندى بعلاقاتها مع صناع القرار البارزين وأعضاء البرلمان ، سنستمر في الضغط من أجل قانون جديد لتأسيس هذا الكيان الجديد، والذي سيتضمن دوره الأساسي خلق إطار فعال للحوكمة والتحسين المستمر للسلامة على الطرق المصرية وكذلك تطوير سياسات على مستوى جميع القطاعات ذات الصلة.
النتائج
نتوقع من هذا الكيان القومي للسلامة على الطرق أن يعمل كهيكل حوكمة موثوق به وذي مصداقية ، قادر على إحداث فرق ملموس في سلامة الطرق عبر تحديد الأهداف، معايير السلامة، تقديم التشريعات، تنسيق الأدوار للقطاعات المختلفة، الرصد والتقييم، جمع البيانات، وإجراء الدراسات العملية.